استبن (نواكشوط) - أعلنت المحكمة العسكرية في باماكو اليوم الأحد عن فتح تحقيق من طرف الدرك الوطني المالي، بخصوص الأحداث التي وقعت مؤخرا على الحدود بين مالي وموريتانيا.
وذكرت المحكمة في بيان لها أن الدرك سيحقق في هذه الأحداث المأساوية ويحدد المسؤوليات، مضيفا أن العناصر الأولى للتحقيق، كانت محضرا قضائيا، تمت إحالته إلى الدرك.
وأكد البيان أن المدعي العام العسكري سيعاين قريبا المكان لمباشرة الضبطية القضائية، صحبة طبيب شرعي، ومحققين، مردفا أن الرأي العام سيبلغ بحيثيات هذه التحقيقات.