على مدار الساعة

توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين موريتانيا والمغرب

03/11/2022 - 13:11

استبن (نواكشوط) - توجت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية التي جرت أعمالها اليوم الجمعة بالرباط، بالتوقيع على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول، تشمل قطاعات التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن، والصحة، والثقافة، والزراعة والصيد البحري، والإيداع والتدبير، والتكوين المهني.

 

كما سجل الجانبان ارتياحهما لما شهدته العلاقات القائمة بين البلدين من تطور ملموس وزخم كبير في السنوات الأخيرة، بفضل رعاية قائدي البلدين محمد ولد الشيخ الغزواني ومحمد السادس.

 
وقد تم الاتفاق كذلك على مجموعة من المحاور الأساسية المرتبطة بتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته.

 
فعلى مستوى التشاور السياسي، سجلت الاجتماعات توافق الجانبين، بشأن مجموعة من القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويتعلق الأمر بالأساس بالفضاء المغاربي والعمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية، ونزاعات ليبيا واليمن وسوريا، إلى جانب منطقة الساحل والصحراء، والتنمية في القارة الإفريقية.

 
كما تمت الإشادة من طرف الجانب الموريتاني بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف، وبالمشاريع الإنسانية والاجتماعية التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة، تحت رعاية الملك.

 

إضافة للدور الريادي للملك محمد السادس، في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وتدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بهذه القارة.

 

هذا إلى جانب المساهمة المالية المغربية الداعمة لبرنامج الاستثمار الأولي لمجموعة دول الساحل الخمس، والتجربة الديمقراطية الناجحة للمملكة المغربية وبمسارها التنموي، المتمثل في اعتماد النموذج التنموي الجديد، ودورها في حل الأزمة الليبية. 

 
ومن جهته نوه الجانب المغربي بسياسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى إرساء منظومة حماية اجتماعية شاملة تحقق اندماج جميع الفئات في عملية التنمية بموريتانيا ولدور هذا البلد الشقيق في مجموعة الساحل.

 

 

وعلى مستوى التعاون القطاعي، استعرضت اللجنة أوجه التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية، وثمنت الحصيلة المسجلة بشأنها، كما تدارست سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، وأدرجت جملة من التوصيات والاقتراحات في هذا الصدد.