استبن (نواكشوط) - قالت النيابة العامة إن الحبس الاحتياطي الذي خضع له الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز -دون أن تذكره بالإسم- حصل بسبب سلوكه الشخصي، وذلك بقيامه بخرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة، ولا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية.
وأكدت النيابة العامة أن حجم ما تم كشفه وحجزه خلال مرحلة التحقيق، وما يجري التحقق منه في هذه الأثناء، يظهر الحاجة إلى مواصلة أعمال التحقيق خاصة منها تلك المتعلقة بالتحقيقات المالية الموازية.
وأكدت أن عمليات تتبع الأموال المتحصل عليها من الوقائع محل التُّهم الموجهة في الملف مستمرة، ويفرض تقصيها متابعةَ التحقيق لإتاحة الوقت الضروري لكشف وحجز المزيد من هذه الأموال التي ما تزال تُكتشف إلى الآن.
ورأت النيابة أنه من لازم التحقيقات القضائية، وخاصة ما يتعلق منها بملفات الفساد الكبيرة، أن تأخذا وقتا طويلا يصل إلى سنوات عديدة، كما عليه الأمر في حالات مماثلة خارج بلادنا، وفي نُظم قضائية مختلفة، وذلك ما تفرضه تعقيدات ملفات الفساد، وبطء آليات التعاون الدولي في مجال تتبع واسترداد الأموال.
وذكرت النيابة ان مدة المراقبة القضائية الصادرة عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد بحق المتهمين المشمولين في الملف المعروف ب "ملف العشرية" ينتهي يوم غد الجمعة باستثناء متهم واحد.
وقالت النيابة العامة إن فترة المراقبة القضائية تنتهي في حقه يوم 7 سبتمبر 2022، بسبب عدم احتساب الفترة التي قضاها في الحبس الاحتياطي.
وشددت النيابة على أنها ستتقيد بالآجال القانونية المقررة، وتحترمها بشكل صارم ودقيق، وذلك حرصا منها على تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة، والحفاظ على حقوق الأطراف.