استبن (نواكشوط) ـ قررت المحكمة العليا رفض دعوى تقدم بها فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ضد قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية.
كما قررت المحكمة في جلستها التي عقدت اليوم الخميس تغريم فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز مبلغ 60,000 أوقية قديمة.
وكان دفاع ولد عبد العزيز قد تقدم بمخاصمة ضد القضاة قبل أيام، بعد إصداره العديد من البيانات الصحفية التي تتحدث عن ما وصفها خروقات قانونية شابت مسار الملف.