على مدار الساعة

قرارات الاتحادية الموريتانية..خطوة أكثر جدية نحو فرض الاحتراف

03/03/2022 - 14:35

 يسعى الاتحاد الموريتاني لكرة القدم منذ فترة، لتطبيق نظام شبه محترف على البطولات المحلية، بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجه الأندية.

 

وقرر اتحاد الكرة منذ عدة سنوات تخصص مبلغ دعم يزيد عن 150 مليون أوقية قديمة، من أجل زيادة الإنفاق على نشاط كرة القدم وتطوير الأندية واللاعبين، ما ينعكس بالإيجاب على المنتخبات الوطنية.

 

وألزم الاتحاد الموريتاني، الأندية المحلية بإنشاء فرق لمختلف الفئات السنية تشارك بها في الدوريات المخصصة للفئات العمرية من براعم وأشبال وشباب، تلعب على الأقل 26 جولة طوال الموسم الكروي، وهي شروط لابد من تطبيقها للحصول على الدعم المالي.

 

قرارات ملزمة

وخلال اجتماعها مساء أمس الأربعاء، قررت تنفيذية الاتحاد الموريتاني، إلزام أندية الدرجة الأولى، انطلاقا من الموسم المقبل، بضرورة وجود مدرب حاصل على رخصة CAF A أو CAF B.

 

وألزمت اللجنة التنفيذية، أندية الدرجة الثانية بتعيين مدرب حاصل على رخصة CAF C، كما وضعت معايير فنية صارمة لتنظيم وتعريف أساليب عمل الأكاديميات ومراكز التدريب الوطني.

 

دعم مالي

في المقابل، قررت ذات اللجنة تخصيص مبلغ مالي إضافي قدره مائة مليون أوقية قديمة، بدعم من الدولة، لزيادة المكافآت السنوية المخصصة للأندية الوطنية في بطولة الدرجة الأولى والفائز بكأس رئيس الجمهورية، ليصل مجموع الجوائز السنوية إلى أكثر من 240 مليون أوقية قديمة بداية من الموسم المقبل.

 

ويتولى الاتحاد التغطية المالية، بدعم من الدولة، لمصاريف الأندية المحلية التي تمثل موريتانيا في المنافسات القارية للأندية، مثل بطولتي الكاف (دوري الأبطال والكونفيدرالية) والاتحاد العربي لكرة القدم.

 

زيادة قيمة الجوائز المالية لكرة القدم ضرورة، طالما طالب بها النقاد الرياضيون بحكم أنها المسألة الوحيدة التي تجلب رجال الأعمال للاستثمار في كرة القدم، ومضاعفة الجوائز لاشك أنه سوف يفتح الباب أمام المستثمرين خصوصا أن اللجنة التنفذية تحدثت دائما عن بحثها عن رعاة جدد للبطولات المحلية.

 

التحدي الأكبر

أكبر تحدي للأندية هذا الموسم، سيكون إجبارها على البحث عن مدربين لديهم رخصة caf a أو caf b، حيث لا توجد هذه الرخصة عند أغلب المدربين المحليين.

 

وفرض هذا الشرط على أندية الدوري، سوف يجبرها على جلب مدربين أجانب، كما سيزيد هذا القرار من القيمة التسويقية للمدرب في السوق المحلي.

 

ويمكن وصف قرارات الاتحاد الموريتاني الجديدة، أنها محاولة جديدة لتطبيق نظام الاحتراف بشكل أكثر صرامة وحرفية في بلد لا يزال يبحث عن موطئ قدم على الخريطة الكروية الدولية.