استبن (نواكشوط) - أكد الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي، أن السلطات قررت إلغاء كل وثائق ملكية العقارات المشتبه فيها والصادرة منذ 2019 وحتى الآن.
وقال ولد داهي إن إعفاء بعض المسؤولين من وظائفهم، جاء نتيجة تحقيق إداري قاد لاتخاذ بعض العقوبات الفورية، وهو ما حدث.
وكان مجلس الوزراء قد صادق خلال اجتماعه أمس الأربعاء على إعفاء كل من المدير العام للإسكان والعمران، والمدير العام للعقارات وأملاك الدولة، من مهامهما.