استبن (نواكشوط) - صادقت الجمعية الوطنية مساء أمس الثلاثاء، خلال جلسة علنية، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022، حيث صوت لصالحه 95 نائبا مقابل اعتراض 15 آخرين وتصويت 5 بالحياد.
وتم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، انسجاما مع تغيرات الظرف الدولي و الوطني، حيث تمت فيه مراعاة الجانب الاجتماعي بشكل أساسي، نظرا للتأثيرات المستمرة لجائحة كوفيد19.
وبلغت ميزانية الدولة حسب مشروع قانون المالية هذا 88.5 مليار أوقية، أي بزيادة قدرها 8.5 مليار مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2021.
وتبلغ الموارد المخصصة لميزانية الدولة لسنة 2022 ما مجموعه 75.000.000.000 (خمسة و سبعين مليار) أوقية، بزيادة قدرها 7 %مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2021.