استبن (نواكشوط) - أجازت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المتضمن تعديلات في مدونة الصفقات العمومية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية عثمان ممادو كان أن مشروع القانون يهدف لتخفيف الرقابة القبْلية على جهاز رقابة الصفقات، كما تستثنى الصفقات المتعلقة باحتياجات الدفاع والأمن الوطني وعمليات الاقتناء في حالات الطوارئ من تطبيق أحكام هذا القانون.
وأكد كان أن القانون يشمل اختزال الإجراءات من أجل تسريع مسلسل إبرام الصفقات العمومية ومعالجة التظلمات.