ختم حكم الرئيس محمد الشيخ الغزواني سنتين من مأموريته والتي اتسمت بالهدوء وبناء الدولة من الناحية الانسانية والاخلاقية وتقارب وجهات النظر في اغلب القضايا وحقق الكثير من ناحية الاستقرار السياسي والتشاور البناء بين مختلف الطيف الاجتماعي والسياسي ومازال ومازلنا نطالب بالمزيد في اطار تشكيل حكومتين عهد لها ذلك ،لتحقيق برنامج تعهداتي ولا يخفي علي احد بان التركة السلبية كبيرة وجائحة كورونا اعاقت سير البرنامج اذ لولا الإرادة الجادة لما تحقق شيء أبدا ولكن مع كل ذلك خلال السنتين المنصرمتين، " تم العمل بجد على توفير حزام أمان اجتماعي، للطبقات الهشة، من خلال خطط وبرامج طموحة، كيفت ا باستمرار مع تطور تداعيات جائحة كوفيد 19، لتعزيز قدرة المواطنين على الصمود في وجه الجائحة.
وهكذا، مثلا، استفاد أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شخص من الدعم الغذائي والنقدي المباشر، وتم دمج مائة ألف أسرة في نظام التحويلات النقدية المباشرة؛ وتوزيع أكثر من ملياري أوقية في إطار عمليات برنامج "تكافل" المختلفة، ومنح تأمين صحي شامل لمائة ألف أسرة فقيرة، أي ما يقدر بستمائة وعشرين ألف شخص.
وفي ذات الوقت، تم العمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين في وجه موجة ارتفاع الأسعار. فهذا الارتفاع تدخل فيه عوامل لا يمكن التحكم فيها ولا التنبؤ بمساراتها كارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف النقل دوليا.
ولكن يجب أن نجزم و ننطلق من قاعدة بانه لن تستطيع أي حكومة أو أية إرادة سياسية أو اجتماعية ان ترقى بوطننا وأبناءه مالم نستعد لذلك، لان كل بناء أو إصلاح أو تغيير لا يقوم على إصلاح الأنفس وإيقاظ الضمائر وتربية الأخلاق؛ أشبه ببناء على كثبان من الرمال، {إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ ما بأنفسم وعليه كانت سياسة القضاء علي الفساد معقلنة ولذلك تم التركيز على إرساء حكامة رشيدة، وعلى محاربة كل أشكال الفساد. فالفساد، بطبيعته، مقوض لدعائم التنمية، بهدره موارد الدولة، وتعطيله المشاريع عن تحقيق أهدافها، وإخلاله بالعدالة التوزيعية للثروة، وهتكه قواعد دولة القانون، بما يضعف ثقة الأفراد فيها، ويصيب النسيج الاجتماعي في الصميم.
والحملة علي الفساد ومحاربة لن تكون مجرد شعار، أو أن تتحول، هي نفسها، إلى فساد، بالانتقائية، وتصفية الحسابات، والوقيعة في أعراض الناس دون قرينة أو دليل. بل يراد منها أن تكون عملا مؤسسيا فعالا، تصان به موارد الدولة، وينال به المفسدون جزاءهم طبقا للنصوص السارية المفعول وعليه كان رئيس الجمهورية الساهر علي العملية لتحقيقها ولعل النقد العلني واظهار القصور في العملية يظهر إرادة صادقة علي هذا المنحى وخاصة في خطاب ودان الصريح .
ومن هنا بدأت حقا مرحلة تحويل الاستراتجيات الوطنية الى واقع ملموس والعمل عليها بجدية من خلال التوجيه والنقد والحق لكي تكون و تحويل العمل السياسي القائم على التنظيم والوعي والإدراك والبصيرة لا أن يرتهن للحماسة والطياشة والانفعال والجباية ولكن العمل السياسي له شخصياته المؤثرة والتي لها مكانتها واحترامها سياسياً واجتماعياً لما تنصف به من مميزات قائمة على الصدق والاخلاص والوفاء والولاء والانتماء والوعي والادراك والفهم وهل الحكومات المتعاقبة برجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية استطاعت ان تنفذ كتب التكليف السامي والاستراتيجيات الوطنية وتحقق الانجازات لتدفع بعجلة التنمية الى الأمام ؟ وبداية الاجابة علي تساؤلاتي اريد ان أبين ،أننا اليوم امام وضع سياسي يتسم بالهدوء وهذا ناتج عن قبول الطبقة السياسية وخاصة المعارضة الراديكالية به لأنه حق برنامج اقلاع اقتصادي واجتماعي ولكن بدون رجالات المرحلة .
لاينكر احد أيضا ولو كابَر، اننا نجد المواطن لم يعد يلمس أيّ شيء على ارض الواقع سوى التنظير السياسي الاعلامي والوعود وما كل تلك الحراكات والاعتصامات والمسيرات الاّ دليل عجز لتلك الحكومات عن تحقيق ادنى المطالب الشعبية وهل فعلاً تمت محاربة الفساد؟ وهل تحقق الاصلاح المنشود؟ وهل تحققت العدالة الاجتماعية ونحن نشهد كثيراً من الظواهر السلبية في التعيينات التي تثبت عكس ذلك ولم يلمس المواطن على ارض الواقع سوى سياسة رفع الاسعار وتعديل وتغيير القوانين والانظمة والتشريعات التي تزيد المواطن عبئاً وحملاً ثقيلاً لانها سياسة جباية ؛ هل نقص الدين العام ام زاد؟ ولكن كانت للجائحة موطئ لوم والتركة السياسية ثقيلة مليئة بشوائب تعكر صفو مرحلة التعهدات التي تنزج بكياسة وعقلانية و لامست مشاكل وحلتها في الامد القريب والبعيد واذكر هنا ماقامت به تآزر.
ومع ذلك يجب ان نقف مجددا في لماذا تعثرت وفشلت العديد من المشاريع الكبرى والصغرى دون ان تنفذ على ارض الواقع؟ ولماذا تعثرت العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية ولم تثبت قوانين الاستثمار لمدة كافية لتشجيع المستثمر على الاستثمار بل هي في تغير مستمر .
كثيرة هي الاسباب ومداخلاتها !هل هناك مصلحة تغلب على المصلحة الوطنية وخاصة ان الشعب يرى الفاسدين امامهم يترنحون ؟ فهل هناك من جهات رقابية حيادية تقيم اداء هذه الحكومات بكل شفافية وتقيم ما حققته من انجازات ونجاحات او فشل ملموس انعكس سلباً على الوطن .
كلنا يعرف ان هناك الكثير من الرجالات السياسية وعلى مدار سنوات طويلة تعاقبوا على العديد من المواقع الرسمية في العديد من الحكومات المتعاقبة دون ان يحققوا اي شيء ملموس بل أثروا سلباً على اداء الحكومة حتى اصبحوا يعيقون الانجاز ومازالوا بالاضافة لمهارتهم بالتنظير الاعلامي عبر الوسائل المختلفة وليس تواجدهم بمناصبهم سوى ارضاءات ومحسوبيات ومصالح مشتركة أثرت علي برنامج الرئيس ولسان حالهم يقول لا وجود لموجود سوانا.
يجب أن تكون هناك معايير تقييم ومواصفات خاصة لتقيم الاداء الحكومي واداء ذلك السياسي في موقعه لكي تقيم انجازه وعطاءه وانتاجه وفكره بين النجاح والفشل حتى نستطيع ان نحكم عليه ونقول انه يستحق الاستمرار بمنصبه او من الافضل ان يتم اعفاءه حتى لا يزداد الوضع اكثر سوءاً وهل من معايير تصنفه بقائمة الوطنيين المشهود لهم بنزاهتهم وشفافيتهم وعطاءهم وهل لا يزال الوطن وهل لا يزال الشعب في ظل هذه الظروف الصعبة بحاجة لسياسي يفرض على الحكومات ولا تتعدى وطنيته مسافة ما بين فمه وارنبة انفه سوى انه يحقق مصالح الاخرين .
الشعب الموريتاني والشباب الذي يعاني - و صرخات المواقع التواصل الاجتماعي- اصبح قادراً على التمييز بين السياسي الصادق المخلص المنتمي المنتج في عطائه وادائه وبين من يدعي الوطنية والممثل والذي لديه القدرة على التنظير السياسي والاعلامي والذي يحمل اكثر من قناع يتناسب مع الموقف الذي يريد تمثيله وهل يتفق هؤلاء مع الرجال السياسيين الوطنيين على الثوابت الوطنية لمختلف انواع السياسات لمواجهة الازمات ودفع مسيرة الاصلاحات وهل سيكون من ضمن مسيرة الاصلاح قرارات جريئة للاستغناء عن كل سياسي غير منتج ومن تكلس في منصبه حيث اصبح هذا القرار من الضروريات الوطنية التي يتطلع اليها الجميع من ابناء هذا الشعب لازاحة هؤلاء الاشخاص من امام مسيرة الاصلاح والبناء والتقدم والتغير .
خاصة واننا اصبحنا نلمس ان هناك شراكات سياسية بين الاقوياء اصبحت تعمل لتحقيق المكتسبات الشخصية الخاصة بها بدلاً من تحقيق المصلحة العليا للوطن .
واصبحنا نجد ونلمس ان هناك شراكات سياسية خارج الحلقة السياسية التنفيذية اصبحت تأخذ شكلاً من اشكال المعارضة لتحقيق مصالحا لا مصلحة الوطن والمواطن اخذوا من الاعلام بانواعه واشكاله عنواناً لتصريحاتهم وتنظيرهم بالتحليل والتعرية بدلاً من ان يكونوا الناصحين والموجهين بحكم خبراتهم السياسية .
الشباب هم الحاضر وعليه تم التركيز عليه وتنمية قدراته الكامنة واستثمارها ولامتصاص بطالة الشباب، فقد تم تعزيز التكوينات المهنية بإنشاء مؤسسات تكوينية جديدة، وتنفيذ العديد من التكوينات، وخلق عشرات آلاف فرص العمل، في القطاعين العام والخاص ولكن مازال ذلك دون المستوى لهيمنة اناس لا تعي مصلحة الوطن وتسعى لتحقيق مصالحها .
بعد خطاب ودان والإجراءات المصاحبة له تجدد الأمل في صفوف الشباب.
فطالما طالب الشباب الموريتاني بتجديد الطبقة السياسية ولكن ذلك لايكون إلا من خلال منظور عقلاني وموضوعي بعيدا عن كل المناهج التي اجمعنا علي أنها سيئة وهي سبب مشاكلنا ونجد أن الخطوات الأخيرة في الطريق السليم.
اخوتي الشباب " التجديد " حاجة ملحة لهذا الشعب لاستيعاب مستجدات العصر في مختلف المجالات والميادين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعولمة والاعلام خصوصاً ان هذه التحديات بدأت تستهدف العمق الحضاري وأمال شعبنا الحبيب في الوقت الذي بدأت تتسرب في مجتمعنا وخاصة الشباب عوامل الضعف والوهن وحتي الاحباط إلا أن هناك من عشقوا وأد احلام الشباب ولا يجب تركهم يجهزون عليه كمجلس الشباب الذي عرفناهوالذي لم يقدم إلا فقرات من الاشهار يشفق متخصصو التسويق عليها .
احبائي يجب التنبيه هنا الي القول أن تجديد شيء ما، لا يعني إزالته واستحداث شيء آخر مكانه؛ بل تجديده يعني إعادته أقرب ما يكون إلى صورته الأولى يوم ظهر لأول مرة ميلاد الديمقراطية وبناء الدولة علي أسس الشرف والإخاء والعدل ، والمحافظة كل المحافظة على جوهر تلك الرؤية وخصائصها ومعالمها، وعدم المساس بها. وهذا ينطبق على الماديات والمعنويات.
نعم نشكر رئيس الجمهورية الذي ساندنا وتكلم عنا بالنيابة ونقد عمل الحكومة علنا ومارافق ذلك من قرارات يعد إرادة قوية للتطبيق للاحسن ولان الشباب عماد الاوطان فإنه خصصت له الأمور التالية ولعلها ممتازة إن وجدت من يطبقها حرفيا وهي:
- تخصيص دعم مالي شهري لخريجي الجامعات طيلة 6 أشهر مواكبة لهم في رحلة البحث عن عمل (تتراوح بين 20 ألف و 15 ألف أوقية قديمة) ويشمل الخريجين منذ 2019.
- حل و إعادة هيكلة المجلس الأعلى للشباب وزيادة تمثيل الشباب في القطاعات المعنية برسم سياسات الشباب والصناديق الوطنية والمجالس الجهوية
- تخصيص 20 مليار أوقية قديمة في الميزانية السنوية لتكوين الشباب وتطوير مهاراتهم
- تخصيص 14 مليار أوقية لتكوين 60 ألف شاب ممن لم يحصلوا على مستوى تعليمي أو تكوين مهني بهدف زيادة قابلية الحصول على عمل ويتوزع التكوين على 8 ولايات.
#موريتانيا تجمعنا
#ان لم نبنها فمن يبنيها لنا؟
يتبع