استبن (نواكشوط) - أعطى رئيس الجمهوية محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، أوامره بالتطبيق الصارم للقانون خاصة ما يتعلق منه بالإنذارات والعقوبات بل وبفسخ العقود عند الاقتضاء والإدراج في اللوائح السوداء، في حق القائمين على المشاريع التي تأخر تنفيذها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس غزواني شمل عدة وزراء، ومسؤولين ساميين، وبحضور الوزير الأول محمد ولد بلال.
وأكد الرئيس أن وتيرة تنفيذ مشاريع برنامج تعهداتي وأولوياتي الموسع، لم تعد مقبولة على الإطلاق، وأنه لابد وعلى الفور من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز العقبات الراهنة ومنع تجددها مستقبلا.
كما أوصى رئيس الجمهورية بتكثيف المتابعة والمراقبة على الشركات المنفذة ميدانيا، داعيا إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان عدم تكرار هذا الموضوع مستقبلا، وفق بيان نشرته صفحة رئاسة الجمهورية.