أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية عن أسفها لأن "مبالغ ضخمة من الأموال غير الشرعية" تصب في نهاية المطاف بالنظام المالي الأمريكي.
وقالت الوزيرة جانيت يلين في كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية أمس الخميس، إن "هناك أسبابا للاعتقاد بأن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة".
ودانت "النظام الضريبي الذي تشوبه ثغرات في الولايات المتحدة، الذي يسمح للأشخاص الأعلى أجرا وأكبر الشركات بالإفلات من العقاب في حال الاحتيال".
وما زالت سويسرا وجزر كايمان مستهدفة من سلطات الضرائب في جميع أنحاء العالم.
لكن الوزيرة الأمريكية اعترضت على فكرة أن الأموال المتأتية من الفساد أو من نشاط غير قانوني يتم إرسالها فقط إلى "البلدان التي تتبنى قوانين مالية مرنة وسرية"، مؤكدة أنها يمكن أن "تمر - أو تهبط - في أسواقنا".
وأشارت إلى استراتيجية مكافحة الفساد التي بدأتها إدارة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع.
وبررت ذلك بالتشديد على ضرورة "تسليط الأضواء" على "المناطق الرمادية" في الولايات المتحدة، مشيرة إلى ولايات أمريكية تسمح بإنشاء شركات وهمية من دون معرفة مالكيها الحقيقين.
وقالت يلين إن قواعد ستطبق على الصفقات العقارية "لأن الكثير من الفاسدين يمكنهم إخفاء أموالهم في ناطحات سحاب في ميامي أو سنترال بارك".
وأقر الكونغرس في يناير الماضي قانونا يفرض على الشركات الأمريكية كشف المستفيدين الفعليين منها للحكومة الفدرالية، ما يمثل تحولا كبيرا في الولايات المتحدة، حيث يمكن أن تكون التشريعات في هذا المجال مرنة جدا في ولايات مثل ديلاوير معقل الرئيس جو بايدن. وينص الاقتراح على إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل "المالكين الفعليين" لجميع الشركات والكثير من الصناديق الائتمانية، أي أي شخص يمتلك 25% من مؤسسات تجارية أو يمكنه اتخاذ قرارات للشركة.
المصدر: RT