استبن (نواكشوط) - أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، أربعة مشاريع قوانين بما فيها مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022، إلى اللجان الفنية المختصة للدراسة الأولية قبل عرضها في جلسات علنية.
وكان مجلس الوزراء قد صادق على هذا المشروع، خلال اجتماع استثنائي عقده في منتصف شهر اكتوبر الماضي.
وعقد اجتماع مؤتمر الرؤساء المذكور صباح اليوم الخميس، تحت رئاسة الشيخ ولد بايه رئيس الجمعية، وبحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، المختار ولد داهي.
وبحسب هذا المشروع، فإن نفقات ميزانية الدولة لسنة 2022 تبلغ 88,5 مليار أوقية، بزيادة قدرها 8,5 مليار أوقية، في حين تبلغ النفقات الاستثمارية 35,32 مليار أوقية بزيادة قدرها 6,8 مليار أوقية مقارنة بـقانون المالية المعدّل 2021.
كما بلغت موارد الميزانية لسنة 2022 تبلغ 75 مليار أوقية بزيادة قدرها 5 مليارات أوقية مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة2021 لتسجل الميزانية عجزا بلغ 13,5 مليار أوقية.