استبن(نواكشوط) - قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم بوحبيني، إن هناك إرادة سياسية واضحة لمحاربة الظاهرة تصاحبها ترسانة قانونية مكتملة ترفع الظاهرة إلى مرتبة الجريمة ضد الإنسانية.
وأضاف ولد بوحبيني، خلال وصول قافلة تحسيسية حول العبودية إلى مدينة أطار، أمس الثلاثاء، أن الحديث عن العبودية لم يعد من المحرمات في موريتانيا.
وأوضح بوحبيني، أن هدف قافلة هو إرسال رسالة إلى الرأي العام الوطني والدولي، مفادها أن موريتانيا عازمة على القضاء على العبودية وفقا لترسانتها القانونية المجرمة لهذه الظاهرة.
وطالب ولد بوحبيني، بتكاتف الجهود لتثقيف وتوعية وتكوين ومرافقة مواطنينا في المدن والقرى والأرياف حتى لا يخضع أي إنسان مهما كان للعبودية، وحتى يتم تطبيق القانون المجرم للظاهرة.