بادئ ذي بدء ، لم نكن نريد التدخل في سجالات سياسية تحت قبة البرلمان ، و لكن حين لاحظنا أن هناك خلطا و تدليسا حدث في بعض المداخلات ما أربك بعض المواطنين و شوّش عليهم . بناء عليه تحتم علينا و على غيرنا من الوطنيين الخُلّص أن يتدخلوا إنصافا و صدقا و توضيحا لحقائق أهيل عليها من تراب المغالطات السافرة بشكل فظيع و غير مسبوق !
- و في هذا السياق نؤكد أن النظام الحالي الحاكم في موريتانيا هو نظام أبعد ما يكون عن الفساد و الإفساد ، بدليل تجميده في أقل من سنة على وصوله سدة الحكم لأزيد من خمسين مليارا من الأوقية من أموال الشعب المنهوبة.
و هو النظام الوحيد الذي نقل الحرب على الفساد من شعارات جوفاء إلى واقع حي معيش يلمسه الجميع ولا يمكن إنكاره أبدا.
و لا يزال مستمرا في حربه المقدسة على الفساد و المفسدين ، ومنهم أولئك المعتدين على الناس في أعراضهم ينهشونها كذبا و بهتانا ليلا و نهارا بلا شفقة و لا رحمة . وهو أمر من أخطر أنواع الفساد و أفظعها لأنه محصّلة لتربية فاسدة ومفسدة يجب دينيا ووطنيا التصدي لها وطنيا و دينيا.
- و نجزم أن هذا النظام الحالي لا يمكن اتهامه بالتزوير ، لأنه أول من حارب التزوير بشكل جدي و حازم ، فضرب المزورين في مقتل و أغلق عشرات الصيدليات التي كانت تبيع الموت على شكل أدوية منتهية الصلاحية . كما أنه أحيا ثقافة حماية المستهلك و زود المنظمات ذات الصلة بالمعدات و التجهيزات و السيارات رباعية الدفع في كل المقاطعات بالولايات كافة ، كل ذلك ضد التزوير ، فكيف يتهم به ؟.
- كما أن النظام الحالي حارب الفقر و ناصر الفقراء و المحتاجين ، و ذلك حين قام بإحصائهم و وفر لهم التأمين الصحي المجاني ( أزيد من سبع مائة ألف نسمة تقريبا ) ، علاوة على صرف رواتب و علاوات مادية معتبرة بصورة دورية ، و عدد كبير من البرامج و الأنشطة التي لم يسبق إليها ، وهو ما أثلج صدور الجميع . و في نفس الإطار تمت عملية إنصاف عشرات الأسر التي تعمل في حراسة منازل تفرغ زينه في ظروف مأساوية لا يعلمها إلا الله ، حيث نقلوا إلى أماكن مناسبة ووزعت عليهم قطع أرضية ومساعدات عينية تعينهم على تجاوز المحنة التي كانوا موضعا لها شطرا كبيرا من أعمارهم . وكل ذلك أنجزته الدولة و مؤسساتها المختصة بلا ضجيج و لا منٍّ و لا أذى بعيدا عن البهرجة الإعلامية و التطبيل.
- إنه نظام رفع المظالم و إزالة الضرر عن الضحايا ، ومن بينهم من كانوا مبعدين عن وطنهم و أهلهم دون وجه حق ، أزيل عنهم للأبد و رجعوا معززين مكرمين طلقاء في ظل دولة قوية ذات سيادة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بكونه يفتح قلبه للجميع و يستمع لهموم ومشاكل شعبه مهما بدت غير موضوعية في نظر البعض.
أما محاولة تشويه صورة نظامنا الحاكم بمناسبة إقرار قانون حماية الرموز الوطنية بأغلبية واسعة في البرلمان فإنه جهد لا قيمة له ، و يحدث في الوقت بدل الضائع.
فهل يريد البعض أن يستمر هذا التفلت و التحرر من القيم و الضوابط و الوقوع في حرمات المسلمين بهذا الشكل المقزز الذي قض مضاجع الجميع؟.
أي فائدة ترجى من ترك الحبل على الغارب لبعض الموتورين من أجل الإقذاع في السب و توزيع الشتائم يمنة و يسرة بلا ضابط ؟.
إن المصلحة العليا تقتضي سن هذا القانون الرائع الذي بموجبه نحمي مقدساتنا الدينية و رموزنا الوطنية ووحدتنا الترابية شأننا في ذلك شأن كل دول العالم متقدمة كانت أو نامية.
وفروا على أنفسكم – يا سادة يا كرام- فالوطن في أيدى أمينة و تحدب عليه أغلبية رئاسية صادقة مع الله و الوطن ، و لن تتراجع قيد أنملة منذ منحها شعبنا الأبي ثقته و تفويضه ..
و قافلة الوطن تسير ..!