استبن(نواكشوط) – اعتبر رئيس محكمة العدل السامية النائب جمال ولد اليدالي، أن مشروع قانون حماية الرموز "يلبي حاجة وطنية ملحة لحماية المقدسات وصيانة أعراض الناس والمحافظة على السلم الأهلي".
وأضاف ولد اليدالي أن "المتتبع المشفق لما تشهده الساحة الإعلامية الوطنية بمختلف وسائطها منذ سنوات من تطاول على المقدسات وانتهاك لخصوصيات الناس وأعراضهم وحملات سب وشتم ذات طابع جهوي وعنصري وفئوي" يدرك ذلك بكل موضوعية.
وأكد ولد اليدالي، أنه قرر كتابة هذا التوضيح للرأي العام "نظرا لما تعج به وسائل الاعلام المختلفة منذ فترة من أحكام مسبقة ومعلومات مجتزأة حول هذا النص وملابسات نقاشه على مستوى الجمعية الوطنية"، وفق تعبيره.