استبن (نواكشوط) ـ أقرت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في ولاية نواكشوط الغربية أمس الاثنين تأكيد قرارات قطب التحقيق في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مع قبولها شكلا.
وكان فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز قد تقدم بطعن في قرار الإيداع في السجن، وبطلان المواجهة، والحرية المؤقتة لولد عبد العزيز.
وأكدت المحكمة أن الداعي إلى الحبس الاحتياطي هو هو، والرقابة القضائية كانت وفق أحكام المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم تعد محل نزاع بين النيابة والدفاع.
كما اعتبر أن المادة 93 من الدستور لا تعطي حق أحد لأحد، هي استثناء لولاه لدخل في المستثنى فيه.