ملاحظة : CDN هي اختصار ل:
contribution determinee nationale (CDN-2021-2030)
بعد سنتين فقط من إعلان الإتفاقية الإطارية حول التغير المناخي، انضمت لها موريتانيا، وذلك في سنة 1994، وكغيرها من دول العالم، تسعى موريتانيا إلى الوقوف ضد مشكل التغيرات المناخية المتصاعدة لأسباب معروفة.
وفي هذا الإطار صادقت البلاد في سنة 2015 على اتفاقية باريس للمناخ، وقدمت حينها خطة محددة على المستوى الوطني كمساهمة منها في مواجهة هذه المشكلة التي تشكل تهديدا للكوكب، وبالتالي تفرض وتتطلب تدخل المجتمع الدولي.
قدمت موريتانيا حينها مقترحاتها والتزاماتها في هذا الشأن، متعهدة بتخفيض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 3،22 % في حدود 2030 أي بما يعادل 4،2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون (مط م CO2) بحسب التقرير الوطني الصادر عن الإسهام المزمع المحدد على المستوى الوطني" لموريتانيا بموجب مؤتمر باريس ال21 - طالع التقرير _
ويأتي هذا التعهد سالف الذكر كما هو الآن مع COP26 في إطار ما اصطلح على تسميته من قبل الأمم المتحدة بالمشاركة في مؤتمر غلاسكو 2021 ب " المساهمة المحددة وطنيا CDN" وهي مقاربة وطنية مفصلة يجب على كل دولة أن تضعها، والهدف منها هو الخروج بخطة عملية لتخفيف الغازات الضارة التي تتسبب في تلويث الجو
ورغم أن انبعاثات البلاد لا تكاد تشكل 0.015 ٪ من الانبعاثات العالمية، إلا أن موريتانيا تلتزم من خلال شبكة CDN الخاصة بها بالمشاركة الكاملة في جهود المجتمع الدولي وهو ما سيتم عرضه في مؤتمر الأطراف النسخة ال26
وتعتبر CDN بمثابة إطارً لتحديد سياسة المناخ في البلاد وأداة لتنفيذها.
وتتضمن هذه النسخة المحدثة جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 والأهداف المصنفة كأولويات للبلد بين أهداف التنمية المستدامة (SDGs) واستلهاما من توجهات أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، وسيتم اعتبارها منذ هذه السنة بمثابة أداة تنسيق بين القطاعات المعنية بالتغيرات المناخية هذا إضافة لكونها قاعدة للشركاء التقنيين والماليين (TFPs) لتخطيط دمج قضايا المناخ في إطار عملهم الاستراتيجي
هذه الخطة المحدثة أظهرت طموح موريتانيا الكبير في التكيف المناخي وشمل ذلك عدة مجالات كحماية النظم البيئية والحفاظ عليها بما في ذلك الأراضي الرطبة ، وإدارة المراعي، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والتخطيط الحضري، والغذاء الٱمن بما في ذلك التحسين الوراثي ، والصحة ، والبنية التحتية ، والتعليم ، والوقاية من الظواهر المناخية المتطرفة.
ويبلغ السقف المالي لهذه الخطة التكيفية 10.626.46 مليون دولار أمريكي بحسب ما ورد في وثيقة CDN 2021-2030 الصادرة عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة في الأيام الأخيرة.
وفور صدور هذه الوثيقة التي أظهرت تجاوزها ومراجعتها لما ورد في قمة المناخ بباريس 2015 متمثلا ذلك في واقعية محاورها وتناسبها مع التوجه العام للمجتمع الدولي فلاقت بذلك إشادة وثناء كبيرين بين أوساط الأمم المتحدة التي تسعى للحد من أضرار التغير المناخي المتفاقم بتصاعد انبعاثات المصانع المنتشرة على وجه الأرض
هذه الإشادة حصلت عليها الوزارة قبل أيام ترجمت برسالة تهنئة من قبل سكرتيرا الأمم المتحدة المعنية بالتغيرات المناخية على الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا المضمار
إن هذا الاحتفاء الذي لاقته المساهمة المحددة على مستوى المحلي يجب أن يعزز بالعمل الميداني الدؤوب والمستمر بهدف تنفيذ كل الالتزامات التي وردت في هذه الوثيقة المحدثة لنسخة 2015 في قمة الأرض بباريس
وصفوة القول إن موريتانيا كدولة ضمن الحيز الجغرافي للقارة الإفريقية والتي لو أجمعت كل أضرارها المناخية المتمثلة لما تجاوزت نسبة 4% من باقي انبعاثات الصادرة من القارات الأخرى ورغم ذلك فإنها تحتاج لهذه الخطة لتعزير مساهمتها في الحفاظ على الوسط البيئي بما فيه المناخ فهل ستواصل الجهات المعنية الحفاظ على هذه الخطوة ؟ وهل ستسخر وزارة البيئة كل مؤسساتها ووجودها لتعزيز هذا النجاح وتنفيذ هذه التعهدات؛ أم أن هذا لا يعدو كونه جهد ذاتي حققته معالي الوزيرة مريم بكاي بفضل الخبرة؟
نتابع ونترقب..