استبن (نواكشوط) - بدأت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، اليوم الخميس، نقاش مشروع القانون رقم 21-016، الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2005-015 الصادر بتاريخ 5 دجمبر 2005، المتعلق بالحماية الجنائية للطفل.
وزير العدل محمد محمود ولد بيه، الذي مثل الحكومة في الاجتماع، قدم عرضا أمام أعضاء اللجنة تضمن أهم بنود مشروع القانون، وأهميته في مجال الحماية الجنائية للطفل.