استبن (نواكشوط ) - أكد الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، أن " قانون الرموز ”، يستهدف حماية هيبة المواطن والدولة قبل كل شيء، نافيا أن يكون هدفه تضييق الحريات الفردية.
ولد داهي، قال إن مجلس الوزراء اقترح القانون، وقدمه إلى البرلمان، وأبدت بعض الأحزاب المعارضة ملاحظات عليه، وتمت مناقشتها، بدعوة من الحكومة وأحزاب الأغلبية، مشيرا إلى أن حزب سياسي معارض ممثل في البرلمان، طلب بعد ذلك تأجيل ناقشه إلى الدورة الحالية، وهو ما استجابت له بقية الأحزاب السياسية داخل البرلمان.