استبن (نواكشوط) - عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إصلاح التعليم أجتماعا يوم أمس ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال.
واستعرضت اللجنة أجندة الإصلاح المقترحة والمحاور والموضوعات والإشكاليات التي ستتم مناقشتها وإثراؤها، في إطارها، خلال الجلسات التشاورية لإصلاح القطاع التي ستنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل.
وقد طالت المناقشات شتى المواضيع المعروضة للتشاور، والتي تغطي مجمل الإشكاليات المطروحة على مستوى مختلف مراحل التعليم ابتداء من التعليم المحظري إلى ما قبل المدرسي إلى الأساسي والثانوي والمهني ثم العالي، بما في ذلك ادلغات التدريس والمقررات.
ودعا الوزير الأول في الختام إلى ضرورة تنفيذ هذه الاجندة بمهنية وشمولية، والانطلاق في ذلك من التشخيص الدقيق لمواطن الخلل في المنظومة التربوية ونواقص الإصلاحات السابقة، بما يمكن من اعتماد قانون توجيهي، في أسرع وقت.