استبن (نواكشوط) - صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 29 بالقصر الرئاسي على مشاريع القوانين التالية:
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية (تمويل بيع لأجل)، الموقعة بتاريخ 04 سبتمبر 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن مشروع طريق أطارـ شنقيط.
تتعلق الاتفاقية الاطارية موضع مشروع القانون الحالي بمبلغ 17.660.000 يورو، أي ما يعادل762 مليون أوقية، مخصص للتمويل الجزئي لمشروع بناء طريق أطار- شنقيط الذي يهدف إلى تحسين كفاءة وسلامة خدمات النقل بين أطار وشنقيط وتحسين ولوج السكان إلى مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض، الموقعة بتاريخ 04 سبتمبر 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن مشروع طريق أطار- شنقيط.
تتعلق اتفاقية القرض موضع مشروع القانون الحالي بمبلغ 8.340.000 دينار إسلامي أي ما يعادل حوالي 431 مليون أوقية، مخصص للتمويل الجزئي لمشروع بناء طريق أطار- شنقيط الذي يهدف إلى تحسين كفاءة وسلامة خدمات النقل بين أطار وشنقيط وتحسين ولوج السكان إلى مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
- مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2021.
يندرج مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021 الحالي في إطار مواصلة جهود مكافحة جائحة كوفيد 19 وتعبئة الموارد اللازمة للإقلاع الاقتصادي طبقا لأهداف التضامن والعدالة الاجتماعية وانسجاما مع تطورات الوضعية على المستويين الوطني والدولي.
كما راعى مشروع القانون التغيرات الأخيرة في الهيكلة التنظيمية الحكومية وأنشأ حسابات تحويل خاصة، مع دمج مراجعة توقعات فوائد الدين الخارجي في ظل تمديد مبادرة تجميد مدفوعات فوائد الدين الخارجي والتسوية النهائية لمشكلة الدين الكويتي، الأمر الذي حسن بشكل ملحوظ من معدلات مديونيتنا الخارجية.
وإلى جانب مراعاة التطورات التي شهدتها الوضعية الوطنية والدولية وأخذها في الحسبان، ومن أجل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الأولويات الموسع لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية، فقد أجرى مشروع قانون تعديل الميزانية مراجعة شاملة للبرنامج استهدفت تعزيز النشاطات وزيادة المخصصات، فضلا عن رصد مبالغ معتبرة لاقتناء المواد الاستهلاكية الأساسية وتثبيت أسعارها.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
- مشروع مرسوم يحدد الإجراءات العملية لتسيير ومتابعة حساب التحويل الخاص المتعلق بتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدعم المؤسسات.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد الإجراءات العملية لتسيير ومتابعة حساب التحويل الخاص المتعلق بتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدعم المؤسسات بوصفه المستفيد من إتاوة تنظيم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنشأة المادة 28(جديدة) من القانون رقم 2021-06.
وتطبق هذه الإتاوة على العقود التي تبرمها السلطات المتعاقدة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 2017-006 المعدل، أيا كان مصدر تمويلها.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تمور موريتانيا (ش.ت.م).
وألزم فخامة رئيس الجمهورية الحكومة بالسهر على الاحترام الصارم للقوانين والنصوص الناظمة لعملها، مشددا على ضرورة تفعيل عمل المصالح اللاممركزة للدولة بالتنسيق التام مع السلطات الإدارية الجهوية والمحلية.
كما طلب من أعضاء الحكومة أن يراقبوا بانتظام نشاطات المصالح التابعة لهم من أجل ضمان تقييم أفضل لأدائها واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وفي أسرع الآجال.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة ووزير النفط والمعادن والطاقة بيانا مشتركا يتعلق بنتائج التقييم البيئي والاجتماعي الاستراتيجي لاستغلال التربة السوداء على طول الشاطئ.
يستعرض هذا البيان نتائج التقييم البيئي والاجتماعي الاقتصادي لاستغلال التربة السوداء على طول الشاطئ ويقترح جملة من الإجراءات الرامية إلى ضمان تثمين هذا المورد ضمن شروط آمنة بيئيا، مستدامة اقتصاديا ومسؤولة اجتماعيا.
ومن جهة أخرى، قرر المجلس الرفع الكلي لحظر التجول ابتداء من الليلة.