استبن( نواكشوط) - أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، حرص لجنته، على الاطلاع على ظروف كل موقوف يتمتع بقرينة البراءة، والتأكد من تمتع كافة الأشخاص مسلوبي الحرية، بالحقوق والضمانات اللازمة.
وأضاف ولد بوحبيني، أن لجنته ركزت في تقريرها الأخير، لأول مرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كالماء والكهرباء والسكن والعمل والصحة والتعليم، وأن الدولة مطالبة بتوفيرها.
جاء ذلك خلال رده على رسالة للنائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود، تتضمن اتهاما لبيان اللجنة الأخير، حول أحداث "اركيز"، بمحاباة بيان وزارة الداخلية.