استبن (نواكشوط) - نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية "مبدأ" بالشراكة مع مركز الأبحاث والدراسات الإنسانية "مدى" ندوة علمية حول العقوبات البديلة في القانون الموريتاني صباح اليوم الخميس.
الندوة التي احتضتها قاعة الأنشطة بالمجلس الجهوي لنواكشوط مثلت المرحلة الثانية من المشروع الخاص بتطوير القوانين المغاربية ، وتمثل ذلك في عرض ونقاش لدراسة أجراها الدكتور أحمد جدو ولد اعليه حول وضعية الجنح البسيطة في القانون الجنائي الموريتاني.
وخلال عرضه للدراسة قدم ولد اعليه أهم المراحل التي مرت بها "العقوبات البديلة" وأهم التجارب في المجال إضافة إلى أبرز الإجراءات التي تتبع في القانون الموريتاني والإطار الشرعي المؤسس لها.
وخلال تعقيبه على الجلسة أكد الدكتور عالي محمد الدوه على أهمية هذا النوع من الأنشطة كما دعى إلى ضرورة التفاعل بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني من نقابات، ومحامين، وقضاة، وكتاب ضبط ، وذلك للاستفادة من كل التجارب المتاحة وتطوير القوانين لتكون في خدمة الإنسان إضافة الى توسيع مجال "الأنسنة" في القوانين باعتبارها جزءا لا يتجزء من الكينونة وصيانة الإنسان واحترامه وتقديره.
وفي مداخلته عرض نقيب كتاب الضبط الموريتانيين الأستاذ أحمد معروف بيات أهم المجالات التي تتيح توفير أمان وتحصين للمتهمين والظروف الضرورية لحمايتهم من التأثيرات الداخلية في المؤسسات السجنية.
أما المحامي اباه ولد امبارك عضو المكتب التنفيذي لهيئة المحامين الموريتانيين فقد عرض جانبا من الإجراءات المتعبة في التقاضي في موريتانيا وداعيا في نفس الوقت لمستوى من التطوير ولكن دون الخروج على البنية الحالية التي تعمل بشيء من الكفاءة.
وقد تواصلت مداخلات الجمهور التي كانت امتدادا وتوسيعا للنقاش حول العقوبات البديلة، ثم رد المتدخلون على مختلف الاسئلة والنقاشات.
