استبن (نواكشوط) - أكدت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، قرار قاضي التحقيق بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في السجن، إثر مخالفته لمقتضيات المراقبة القضائية.
ورفضت المحكمة الطلبات التي تقدم بها محامو الرئيس السابق والتي شملت إلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن موكلهم، وطلب إذن السفر له بين المدن وإلى الخارج، بالإضافة إلى طلب بإرجاع بعض الممتلكات المحجوزة.
وأكدت المحكمة العليا القرارات الصادرة سابقا عن قاضي التحقيق، ورفضت الطلبات التي تقدم بها فريق الدفاع، وفق مصدر مؤكد.