استبن (نواكشوط) أفاد مصدر صحفي أن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، ستنظر اليوم الاثنين، خلال جلسة استثنائية في طلبات سبق أن تقدم بها محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للإفراج عنه.
وبحسب المصدر ذاته فإن طلبات الدفاع تشمل إلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن الرئيس السابق، وطلب إذن السفر له بين المدن وإلى الخارج، بالإضافة إلى طلب بإرجاع بعض الممتلكات.
ويواجه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، خلال فترة حكمه للبلاد التي امتدت لعقد كامل.