استبن (نواكشوط) - أصدر قطب التحقيق المكلف بالجرائم المالية قرارا بوضع عدد من المشمولين في ملف سوماغاز، تحت المراقبة القضائية.
وشمل قرار قطب التحقيق بالوضع تحت المراقبة القضائية، كلا من المدير السابق للشركة، الشيخ أحمد ولد الزحاف، ورجلي الأعمال عثمان ولد الطاهر ومحمد ولد بو شيبة، فيما تم حفظ الدعوى ضد المدير الفني للشركةبال مامادو.
وكانت النيابة العامة، قد وجهت تهما بالرشوة، لعدد من المشمولين في الملف قبل فترة، كما أوقفت الشرطة عددا من الأشخاص، على خلفية رسالة من شركة سنغالية، موجهة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية، تتحدثت فيها عن طلب رشوة من مسؤولين موريتانيين.