استبن (نواكشوط) صادقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يعدل ويلغى بعض أحكام القانون رقم 112-61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 المتضمن مدونة الجنسية.
وهكذا سيصبح للموريتاني الحاصل على جنسية، أخرى الاحتفاظ بجنسيته الأصلية، لأول مرة منذ الاستقلال، مع مراعاة بعض حالات التعارض، ومنع مزدوجي الجنسية من تقلد بعض الوظائف السامية.
ومن جهة أخرى أجلت الجمعية الوطنية جلسة كانت ستنعقد اليوم الثلاثاء لمناقشة قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، وهو القانون الذي ثار حوله الكثير من اللغط.
وحسب المصدر فقد تم تأجيل الجلسة حتى يوم الخميس المقبل، دون تقديم أي تفاصيل حول أسباب التأجيل.