استبن (نواكشوط) - أجرت لجنة العدل والدفاع والداخلية تعديلا على مشروع قانون الجنسية، حيث حددوا بالصفات من يمنعون من ازدواجية الجنسية.
ونص التعديل على منع مزدوجي الجنسية من تولي الرئاسة، ورئاسة البرلمان، والوزارة الأولى، ووزارات السيادة، وقيادة الأجهزة العسكرية والأمنية.
وكان مشروع التعديل المقدم من الحكومة قد نص على السماح للموريتانيين بازدواجية الجنسية، لكنه منع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب الانتخابية، وهو ما غيرته اللجنة خلال اجتماعها اليوم.