استبن (نواكشوط) – أوصت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة كورنا بتعزيز إجراءات الرقابة والفحص عاة مداخل البلاد، كما أوصت برفع مستوى الحذر والمنع الكلي للتجمعات، وفرض احترام إجراءات الوقاية في المجال العام، وتعزيز الجاهزية على كل المستويات للوقوف في وجه أي موجة جديدة من تفشي الفيروس.
وقررت اللجنة كذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الجمعة، وترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال تسريع وتيرة عمليات التلقيح والتحسيس للرفع من مستوياتها، والعمل على تكثيفها في كل الولايات.
وأكدت اللجنة أن التلقيح سيظل متوفرا في كل المراكز الصحية على عموم التراب الوطني، لأنه السبيل الأفضل لتوفير الحصانة المطلوبة.