قال وزير النفط والطاقة والمعادن، عبد السلام ولد محمد صالح، إن شركة صوملك
شهدت خلال الفترة الماضية، تدهور غير مسبوق في أداءها، الفني والمالي، حيث أن مؤشر التقييم الفني والمالي انتقل من 77 في عام 2012 إلى 62 في عام 2019، كما انتقل مؤشر التحصيل من 90 ألى 72، في نفس الفترة، "وهو تدهور كبيرة في فترة قياسية جدا".
كما أشار الوزير إلى أن السبب في هذا التدهور يكمن في وجود عدة اختلالات من أهمها أن النظام المعلوماتي للشركة يعود إلى القرن الماضي، وهو أمر غير مقبول على حد تعبيره، حيث أن نظم المعلوماتية تطورت كثيرا خلال العقدين الماضيين، وتجب مواكبة هذا التطور لضمان أداء أفضل، وسلاسة في التعاطي مع الزبائن.
وأضاف ولد محمد صالح، أن الاختلال الكبير في الكادر البشري للشركة ساهم هو الآخر في هذا التدهور، حيث تضم الشركة الآن ما يقارب 2400 عامل، ما يناهز 1600 منهم غير دائمين.
وأكد الوزير أن القطاع، قدم رؤية جديدة على المدى البعيد، تتمثل أساسا في إعادة صياغة مدونة الكهرباء، وإنشاء برنامج طموح، يضمن ولوج جميع السكان إلى الطاقة، إضافة إلى إصلاح عميق لشركة صوملك، والوقوف على حيقيقتها الفنية والمالية، وإعادة هيكلتها، بحيث تصبح شركيتين، إحداهما مختصة بالإنتاج، والأخرى مختصة بالتوزيع.
علاوة على ذلك أكد الوزير أن الحكومة بصدد دراسة التسعرة، ونقصها، لأنه من دون انخفاض تكاليف هذه الخدمة، فإن "الهدف الاقتصادي للحكومة سيظل مجرد حلم".
المصدر: تقدمي