استبن (نواكشوط) - قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن أمر إيداعه السجن يعد خرقا للقانون.
وعبرت الهيئة في مؤتمر صحفي لها زوال اليوم الأربعاء عن أملها في أن يتصدى القضاء لضغوطات السلطة التنفيذية، وفق تعبيرها.
وتحدث عضو بالهيئة عن تجاهل القضاء للمواد الدستورية والتي من بينها المادة 138، مؤكدا أنهم سيقوموم بكل الإجراءات القضائية المتاحة، بحسب تعبير محامي الرئيس السابق.
وكان قطب التحقيق في الجرائم المالية قد احال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الى السجن مساء أمس، وذلك بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية التي فرضتها عليه المحكمة.