استبن (نواكشوط) - أكد وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي أنه منذ استلام الرئيس محمد ولد الغزواني للسلطة سنة 2019، بدأ تصحيح الاختلالات في الاتفاقية الثنائية مع شركة "تازيازت" عن طريق التفاوض، والوصول لمرحلة الشراكة، بعد أن كان الأمر أشبه بالإيجار.
وقال ولد داهي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة يوم أمس الأربعاء، إن ذلك عبر مسار تفاوضي أشرف عليه وزراء المالية والاقتصاد والبترول.
وذكر ولد داهي أن الحكومة قبل منحها الرخصة لتازيازت راجعت الاتفاقية معها، مما مكنها من رفع حصتها من 03% إلى 06%، وأن الشركة أعفت 62 مليونا مستحقة على الدولة، بموجب مراجعة الاتفاقية معها من قبل النظام الحالي.
وأوضح ولد داهي أن الشركة اشترت رخصة استغلال المنجم من شركة "ريد باك" في عهد النظام السابق سنة 2010، وتمت فيها زيادة المجال من تازيازت الشمالية والجنوبية بمافي ذلك منجم "تمايه"، ولم تستفد خزينة الدولة أوقية واحدة من الاتفاق.
واستطرد ولد داهي في حديثه عن العلاقات بين النظام السابق وشركة تازيازت، قائلا إنها استمرت من 2010- وحتى 2016 حتى كشف تحقيق قامت به هيئة (درك بورس نيويورك"، وتوصل لاستنتاجات تضمنت أسماء من دوائر السلطة والمقربين منها، لتتغير العلاقة مع الشركة.
وفي غضون ذلك اتهم الناطق باسم الحكومة النظام السابق بالعمل على خسارة موريتانيا لمبلغ يصل 420 مليون دولار سنويا من صفقة بيع منجم (افديرك) للحديد، التي تمت في عهده سنة 2019، مضيفا أنه بيع حينها لأسرة أسترالية تقيم في دولة "غانا"، مقابل 6 دولارات للطن تدفع لشركة سنيم، وذلك بعد يوم واحد من تأسيس هذه الشركة في موريتانيا، برأس مال لا يتجاوز مليون أوقية، مشددا على ضخامة الخسارة التي كانت ستسببها الصفقة حيث أن المنجم تقدر احتياطاته من الحديد، بـ 56 مليون طن.