أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، محمد المصطفى ولد عبدي ولد إجيد، اليوم الأربعاء في نواكشوط، على توقيع خطط عمل برنامج الحكامة الرشيدة، لصالح قطاعات العدل، والداخلية واللامركزية، والثقافة والشباب والرياضة، والشؤون الاقتصادية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للتمنية.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، سيتم في الورشة تقديم دراسة تحليلية منجزة لصالح وزارة الداخلية واللامركزية حول نماذج وأسباب النزاعات في ولاية الحوض الشرقي، وآليات حلها.
الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية، قال إن التوقيع على خطط العمل يشكل مثالا حيا على الشراكة المثمرة بين موريتانيا، ومنظومة الأمم المتحدة عموما، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي على وجه الخصوص، الذي واكب جهود موريتانيا في المجال التنموي على مختلف المستويات.