استبن (نواكشوط) - افتتح وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك صباح اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات ورشة منظمة بمناسبة الانطلاقة الرسمية لمشروع تعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي في مجالي الأمن وحقوق الإنسان.
وقد تم تمويل المشروع من طرف الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي قدره 2ر3 مليون يورو وتنفذه المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
كما يهدف حسب القائمين عليه إلى تعزيز الثقة بين قوات الأمن والسكان في مجال حقوق الإنسان ومحاربة العنف على أساس النوع وتعزيز سيادة القانون.
وقال وزير الداخلية واللامركزية في كلمة له بالمناسبة إن ثنائية الأمن وحقوق الإنسان تحتل مكانة بارزة في أولويات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والذي وضعها منذ البداية موضع التنفيذ من خلال محاور الأمن والنظام العام والحريات العامة.
وأكد أن هذه الرؤية تضع في الحسبان ضرورة المواءمة بين الترتيبات الأمنية والحوكمة مع المعايير الدولية في المجال في ظل قواعد وممارسة سيادة القانون والشروع في تنفيذ إصلاحات رئيسية في مجلات الأمن العمومي والسلامة الطرقية والحماية المدنية في ظل احترام الحريات.