قال موقع أفريكا كوم، إن موريتانيا تُواصل الحفاظ على استقرارها الأمني في منطقة الساحل، التي تشهد اضطرابات متصاعدة وهجمات إرهابية متكررة، مستفيدة من استراتيجية متعددة الأبعاد تمزج بين الجهود العسكرية والاستخباراتية والاجتماعية.
ووفق تقرير لموقع Afrik.com، فإن موريتانيا تُعد من الدول القليلة في الساحل التي لم تسجل هجمات إرهابية كبرى منذ عام 2011، في وقت تعاني فيه دول الجوار، مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، من تدهور أمني مستمر.
ويعزو التقرير هذا الاستقرار إلى إنشاء وحدات خاصة مثل "الوحدات الجوالة على الإبل" (méharistes)، التي تؤدي دورًا مزدوجًا أمنيًا وإنسانيًا في المناطق الصحراوية، إلى جانب وحدات التدخل السريع (GSI)، التي تمكّنت من تنفيذ عمليات نوعية داخل الأراضي الموريتانية وخارجها، على غرار عملية "الأكلة" عام 2010 في مالي.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة الموريتانية اعتمدت نهجًا شاملًا يشمل الرقابة الحدودية وتفعيل مناطق عسكرية مغلقة، بالإضافة إلى برامج لمكافحة الفكر المتطرف، من خلال حوارات مع قيادات دينية وإطلاق برامج تدريبية ومهنية موجهة للشباب.
وتعمل نواكشوط أيضًا على تعزيز تعاونها الإقليمي والدولي، حيث استضافت مؤخرًا مؤتمرًا لتبادل الخبرات الأمنية بين دول الساحل ودول القرن الإفريقي، برعاية من الاتحاد الإفريقي، وسط دعم تقني من شركاء دوليين.
ورغم هذا النجاح الأمني، نبه التقرير إلى أن موريتانيا لا تزال تواجه تحديات اقتصادية وهيكلية، قد تؤثر على استدامة هذا الاستقرار، في ظل الضغوط القادمة من الوضع المتدهور في مالي والمخاطر المرتبطة بالحدود المفتوحة.
ويخلص التقرير إلى أن التجربة الموريتانية في مجال الأمن تمثل نموذجًا مميزًا في منطقة الساحل، إلا أنها تبقى بحاجة إلى تعزيز اقتصادي وتنسيق إقليمي أوسع لمواجهة التحديات المستجدة.
