اعترافات المشمولين في ملف "حبوب الهلوسة"

اعترف باستيراد المؤثرات العقلية ووصف المبلغ المقدم للدرك بـ"الهدية"

اعترف المتهم في الملف المعروف بملف "حبوب الهلوسة" محمد الأنوار محمدن للمحققين باستيراده للمؤثرات العقلية منذ سنوات، حيث تصله من الهند عن طريق مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، فيما وصف المبلغ المالي الذي قدمه للدرك بأنه "هدية" وليس رشوة.

وأكد اعترافات محمد الأنوار (1978 السبخة) للمحققين بأنه كان يرسل شحنات المؤثرات العقلية إلى المناطق الداخلية، حيث كان يمتلك مخزنا في تمبدغة، وآخر في أطار، يشكل الأول منطلقا للتوزيع في الشرق، والآخر للتوزيع في الشمال.

المطار "البوابة المفتوحة"

محمد الأنوار – وهو مالك شركة لاستيراد وتوزيع الأدوية تسمى الدواء فارما – وصف في اعترافاته للمحققين، مطار نواكشوط الدولي أم التونسي بأنه هو الطريق الأسهل لإدخال هذه المواد إلى البلاد، موضحا أنه لم تتعثر أي من الشحنات التي استوردها من الهند.

وأشار ولد محمدن – وفق المصادر – إلى أنه كان يدفع للوسيط الذي يخرج له المواد من المطار مبلغا ماليا، نحو 60 ألف أوقية قديمة، مردفا أن نشاطه الاستيرادي من الخارج مقتصر على المؤثرات العقلية، وما أسماه "الدخينة"، نافيا وجود أي شركاء له في العملية.

شحنات هندية وترخيص من الوزارة

وقال ولد محمدن إن الشركة الهندية كانت تتكفل بإرسال الشحنات إلى مطار نواكشوط الدولي، ثم يقوم الوسيط بجميع الإجراءات على مستوى المطار، وبعد اكتمالها وإخراج الشحنة يخبرهم لاستلامها.

وذكر ولد محمدن جزء من اسم وسيط قال إنه هو الذي كان يساعدهم على مستوى مطار نواكشوط الدولي، ويسمى "مصطفى"، مؤكدا أنه لا يعرف اسمه الكامل، فيما ذكر وسيطا آخر في ميناء نواكشوط، قال إن اسمه محمد السادات.

وبخصوص إجراءات استيراد هذه المؤثرات العقلية والأدوية، قال إنه يتقدم لوزارة الصحة وخصوصا الإدارة المعنية بطلب استيراد الدواء ويقدم الفاتورة التي اشترى بها الدواء ووثائق الشركة البائعة "وبعد تفحص هذه الوثائق من طرف مصالح وزارة الصحة يؤذن له في استيرادها، وعندها تشحن من الهند الى موريتانيا عن طريق مطار أم التونسي أو ميناء الصداقة بنواكشوط".

وقال إن الوثيقة التي تسمح لهم باستيراد هذه الأدوية يوقعها المدير محمد ولد معاوية بعد تدقيق المدعو المرتجى دون أن يذكر بقية اسمه.

ونفى ولد محمدن أي علاقة له  خارج هذا الإطار بمصالح الصيدلية أو شركة كامك، كما نفى وجود أي أدوية منتهية الصلاحية لديه.

وجهات التوزيع ومناطق التخزين

وأكد ولد محمدن – وفق اعترافاته للمحققين – أن الوجهة الرئيسية لتصدير المواد التي تصله هي المناطق الصحراوية، حيث باع عدة أطنان منها لصحراويين أحدهما يدعى اميس، والآخر يسمى نوح.

وأشار إلى أنه بدأ التعامل مع هذين الصحراويين منذ نحو سنة، مردفا أنه كان في الوقت ذاته يبيعها في نواكشوط، ذاكرا من بين أبرز زبنائه موريتاني يسمى الخميني.

أما بالنسبة لوجهات التصدير إلى الداخل، فقد كانت المناطق الشرقية والشمالية، حيث اعترف أنه كان يرسل شحنات إلى المناطق الشرقية، وكانت تخزن في حائط أجره بعشرة آلاف أوقية قديمة في مدينة تمبدغة بولاية الحوض الشرقي، فيما كانت الشحنة الموجهة إلى الشمال توضع في مخزن قرب دار الشباب في أطار.

وأشار إلى أنه كان يبيعها في العاصمة نواكشوط، وفي الداخل، خصوصا الزويرات بــ7500 أوقية قديمة للعلبة، لافتا إلى أن نقلها كان يتم أحيانا عبر باص لنقل الأدوية، وأحيانا عن طريق سيارات هيليكس، ولم يكونوا يجدون أي مضايقة أو عرقلة.

وقال ولد محمدن إن آخر كمية أدخلها من حبوب المؤثرات العقلية كانت 150 كيسا، وقد نقلها مباشرة إلى مدينة تمبدغة، حيث أرسلها لزبون له يسمى "اميس"، ونقلها "اميس" مباشرة باتجاه باسكنو أقصى شرق البلاد.

ونفى ولد محمدن أن تكون شحناته قد تعرضت لأي مضايقة خلال نقلها، سواء إلى الداخل للتوزيع، أو أثناء إعادتها إلى العاصمة نواكشوط في حال لم يتم بيعها، موضحا أنه أعاد بالفعل شحنة إلى نواكشوط من تمبدغه بعد ما لم يتمكن من بيعها.

تنازل وإجراءات قانونية

محمدن الأنوار ولد محمدن قال للمحققين إن شخصا يسمى يحي تنازل له في العام 2018 عن ترخيص شركة "الدواء افارما" وفي العام 2019 بدأ تشغيلها في استيراد الأدوية من الهند وتركيا وفرنسا، مؤكدا أن الكمية التي صودرت لديه من المؤثرات العقلية وصلته من الهند، وجزء منها وصل عن طريق مطار أم التونسي، والآخر عن طريق ميناء الصداقة.

ولفت إلى أن التحويلات المالية التي كان يقوم بها، كانت تتم عبر الصرافات في سوق العاصمة "كبتال"، منوها بحالة واحدة تمت عبر أحد البنوك.

وتكشف المعلومات ، اعتراف أفراد موقوفين ضمن الشبكة بإدخال عشرات الآلاف من أكياس حبوب المؤثرات العقلية، غالبتها بالتعاون مع جمركي يعمل في مطار نواكشوط الدولي (في حالة فرار) وبعضها عن طريق وسيط جمركي في ميناء نواكشوط.

وبحسب اعترافات الموقوفين، فقد تمكنت الشبكة من تسويق وبيع تلك الكميات الكبيرة داخل البلاد، وفي دول الجوار، في حين لم تتجاوز الكمية التي حجزتها قوات الدرك خمسة آلاف كيس إلا بقليل.

وتؤكد المعلومات، أن غالبية الأدوية مصدرها من الهند، وأنها وصلت إلى موريتانيا عبر دبي في الإمارات العربية المتحدة، كما وصل بعضها من الصين.

وتكشف المعلومات الخاصة وجود عدة أجانب ارتبطت بهم الشبكة في مرحلة من مراحل علمها، من بينهم هندي، وسوري، ولبناني، وجزائريون، ومغاربة، وصحراويون.