قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه، إن النيابة العامة تقدمت بطلبي رفع حصانة عن برلمانيتين، الأمر الذي تم تأويله بأن الوزير يقصد البرلمانيتين عن حزب "الصواب" مريم بنت الشيخ وقامو بنت عاشور.
وأكد ولد بيه خلال المؤتمر الصحفي المعقب لاجتماع الحكومة مساء أمس أن النيابة تنتظر الرد لبدء المسطرة.
وأضاف ولد بيه أن طلبي رفع الحصانة عن البرلمانيتين يوجدان على مكتب رئيس البرلمان، ومكتب البرلمان.
وأكد ولد بيه أن النيابة العامة قامت بعملها من خلال تقديم طلبات رفع الحصانة، وتنتظر الرد لبدء المساطر القانونية اللاحقة.