أدان ائتلاف قوى الشعب المعارض، إقدام وحدة من الشرطة على منع الائتلاف من عقد مؤتمر صحفي بفندق موري سانتر، وذلك تنفيذا لأمر قضائي صادر عن الغرفة المدنية بولاية نواكشوط الغربية.
وقال الائتلاف في بيان صادر عنه إن تصرف السلطات هذا، يشكل انتكاسة خطيرة في مجال الحريات العامة، ومخالقة صريحة للدستور والقوانين.
وأردف الائتلاف أن السلطات تحججت بأن المؤتمر منظم من طرف "تكتل القوى الديمقراطية "، وهو ادعاء باطل وعارٍ من الصحة، لأن النشاط تم تقديم إشعار به لحاكم مقاطعة تفرغ زينه باسم حزب اتحاد قوى التقدم العضو المؤسس للائتلاف.
وأكد الائتلاف أن هذه الممارسات التي تنتمي إلى عهود بائدة، لن تزيده إلا رفضا للظلم والاستبداد، وتمسكا بمبادئه وحقه في ممارسة النضال الديمقراطي السلمي من أجل إرساء دولة القانون.