نفت الشرطة الموريتانية صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن رفض السلطات الأمنية السماح لمواطنة موريتانية وأبنائها بالدخول إلى الأراضي الوطنية عبر أحد المعابر الحدودية.
وقالت الشرطة في توضيح صادر، مساء أمس، إن سيدة موريتانية وصلت حوالي الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، إلى المعبر الحدودي "الكيلومتر 55" رفقة أبنائها الثلاثة من ضمنهم رضيع حديث الولادة، وأثناء مباشرة إجراءات التفتيش الروتيني والتدقيق في الوثائق، تبين أن الرضيع يحمل جواز سفر أجنبي ولا يتوفر على تأشيرة تخوّله دخول البلاد، ما عُدّ خرقًا للقوانين والنظم المعمول بها في مجال الهجرة.
وأكدت الشرطة أنه انطلاقا من كون مهامها تتركز على فرض احترام القانون الوطني وحماية الحوزة الترابية، لا يمكنها التساهل أو التفريط في هذه المسؤولية تحت أي ظرف.
وأضافت أن الخطأ في هذه الحالة يتحمّله الطرف الذي سمح للطفل الحامل لجواز سفر أجنبي بالسفر دون استيفاء الشروط القانونية وعلى رأسها التأشيرة، مشيرة إلى أن السلطات وفرت منصة إلكترونية لتسهيل طلبات التأشيرات وتحديث الإجراءات ذات الصلة.
ورغم هذه المخالفة، نوهت الشرطة بالتعامل مع الحالة من منطلق أخلاقي وإنساني، حيث قامت بإبلاغ الجهات المختصة والتنسيق معها بشكل مستعجل لتمكين الطفل من الحصول على تأشيرة دخول، وهو ما تم حوالي الساعة السادسة مساءً، منبهة إلى أن الإجراءات الاعتيادية تستغرق في العادة ما لا يقل عن 72 ساعة.