وصفت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين تحويل وكيل الجمهورية في آدرار، القاضي وجاها عالي، بأنه لا يتماشى مع القوانين والدستور، ويخالف روح الوثيقة الوطنية لإصلاح القضاء.
وأعربت الرابطة عن تضامنها مع ولد عالي، عضو مكتبها التنفيذي، واصفة إياه بـ"القاضي الكفء"، مؤكدة استعدادها للدفاع عن استقلال القضاء وفق الأطر القانونية.
وجاء في بيان وقعه أمينها العام القاضي محمد أحمد الشيخ سيديا أن القاضي المحول لم يكن موضع تفتيش، ولم يطلب التحويل، ولم يُبلّغ به رسميًا حتى لحظة إصدار البيان.
وأضافت الرابطة أنها اطلعت على مذكرة العمل الصادرة في 10 أبريل 2025، والتي وقعها وزير العدل محمد محمود ولد بيه، وتضمنت تحويل وجاها عالي إلى نائب المدعي العام بمحكمة الاستئناف بنواكشوط، وتعيين القاضي محمد عبد الصمد محمد الأمين خلفًا له.
واعتبرت الرابطة أن هذا التحويل وتعيين خلف له خطوة نادرة، كون مثل هذه القرارات عادةً ما تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء.