تراجعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القرار الذي تضمنه تعميم صادر عن الوزير يعقوب ولد امين ونص على أن تراخيص ثلاثة اتحادات طلابية أصبحت لاغية، قائلة في تنبيه صادر عن المستشار الإعلامي إدومو ولد محمد الأمين أنها لم تلغ "أي ترخيص لأي اتحاد طلابي، لأن ذلك ليس من اختصاصها".
وقال المستشار الإعلامي ولد محمد الأمين في "التنبيه" الذي وصلت إلى وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه إن الوزارة "اكتفت بإعطاء تعليمات لإدارات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بعدم التعامل مع الاتحادات التي تم اكتشاف عدم امتثالها للقانون".
ورأى ولد محمد الأمين أن نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق حول الأحداث التي تسببت في تعليق انتخابات 27 فبراير الماضي في جامعة نواكشوط أظهرت أن اتحادا طلابيا واحدا، هو "ANEM" يتمتع بترخيص يخوله، وفقا لترتيبات المادتين: 69 و70 من القانون 04 - 2021، مزاولة نشاطه النقابي الطلابي.
وأكد ولد محمد الأمين أنه على الاتحادات التي تمت الإشارة إليها في التعميم (وهي الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، والاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، والنقابة الوطنية للطلاب الموريتانيين) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضعيتها القانونية، من أجل استعادة حقها في مزاولة نشاطها النقابي، بدل مغالطة الرأي العام واتهام الوزارة بظلمها.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد امين قد وقع الخميس تعميما حمل الرقم: 140، وأعلن من خلاله إلغاء نتائج الانتخابات الطلابية التي جرت في جامعة نواكشوط نهاية فبراير الماضي، كما أعلن فيه - بالنص - أن "ثلاثة اتحادات طلابية أصبحت تراخيصها لاغية بموجب المادة: 69 من القانون رقم: 04 – 2021"، وهو القانون المنظم للجمعيات، وذكرها باختصارات أسمائها باللغة الفرنسية.