قال دفاع أحمد ولد صمب إن موكلهم يخضع لحبس تحكمي منذ 16 يناير 2025، وذلك على خلفية تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك عبّر فيها عن مواقفه من طريقة تعاطي رئيس الجمهورية مع عدد من القضايا الوطنية.
وأكد الدفاع في بيان أصدره أن التدوينة تم إخراجها من سياقها وتحميلها تكييفات قانونية لا تنطبق عليها، من بينها إهانة رئيس الجمهورية.
كما أشارت إلى أن مسطرة المتابعة شابتها عدة خروقات، من بينها التأخر غير المبرر في الإجراءات القانونية، وعدم احترام آجال الحبس رغم كون التهمة تتعلق بجنحة نشر تلبسية تستوجب تقديم المعني للمحاكمة خلال فترة قصيرة.
وأضاف البيان أن الجهات القضائية تجاهلت القوانين التي تضمن المحاكمة العادلة والسريعة، وسعت إلى إطالة أمد الحبس في انتظار قرار المحكمة العليا، ما يُعد انتهاكاً صريحاً للضمانات القانونية.
واعتبرت الهيئة أن استمرار حبس أحمد ولد صمب يمثل استهدافاً مباشراً لحرية التعبير، داعية إلى التضامن معه وإبقاء قضيته حية في الرأي العام.