اختتمت فى نواكشوط، أعمال اللقاء السنوي الثالث لأعضاء النيابة العامة، الذي تناول سبل تعزيز المعالجة القضائية لقضايا الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات.
وفي كلمة ألقاها باسم المشاركين، أكد وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، الشيخ محمد محمود ولد إيهاه، أن اللقاء شكّل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية، معبرًا عن الامتنان لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، على دعمهم المستمر لمنظومة العدالة.
وأشار ولد ايهاه إلى أن اللقاء شهد نقاشات معمقة حول السياسات المعتمدة في مواجهة الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات، وهو ما يعكس التطور في مستوى الطرح والتفاعل بين المشاركين.
كما نوه إلى أن مشاركة كبار المسؤولين في وزارة العدل والأجهزة الأمنية، ومن ضمنهم ممثلون عن الدرك الوطني، والشرطة الوطنية، والحرس الوطني، ووكالة الوثائق المؤمنة وقطاع الرقمنة، أضفت بعدًا عمليًا ومصداقية أكبر للنقاشات، مما سيمكن النيابة العامة من الاستفادة الفعلية من هذه المخرجات في عملها اليومي.