قال وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إن سياسة موريتانيا تجاه الهجرة غير النظامية لم تتغير، مشددًا على التزام البلاد بمكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأوضح ولد مرزوك، في مقابلة حصرية مع إذاعة فرنسا الدولية (RFI) بتاريخ 12 مارس 2025، أن موريتانيا تواجه تحديات متزايدة بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودها مع مالي، مما يشكل تهديدًا لأمنها واستقرارها.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لتعزيز الرقابة على الحدود وملاحقة شبكات التهريب والاتجار بالبشر التي تستغل الأراضي الموريتانية كنقطة عبور نحو أوروبا.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، نفى ولد مرزوك وجود أي صفقات سرية تهدف إلى توطين المهاجرين في موريتانيا.
وأكد أن التعاون مع الشركاء يركز على إعادة المهاجرين إلى دولهم الأصلية وتوفير الدعم اللازم لتعزيز قدرات موريتانيا في إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.
كما شدد الوزير على أهمية الشفافية وإشراك المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بحماية حقوق الإنسان وضمان معاملة كريمة للمهاجرين.
وأشار إلى أن موريتانيا ترفض أن تكون "شرطي حدود" لأوروبا، داعيًا الدول الأوروبية إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، مثل الفقر والصراعات في دول المصدر.
وفي ختام المقابلة، دعا مرزوك إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، مؤكدًا أن موريتانيا ستواصل جهودها لحماية سيادتها وأمنها مع الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.