استبن (نواكشوط) - قال النائب بيرام ولد اعبيد، إن شفافية الانتخابات تتطلب منع ضباط الجيش من الترشح لمدة خمس سنوات بعد التقاعد، مطالبا الشعب بالوقوف ضد الديمقراطية الشكلية.
وقال ولد اعبيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين إن ضباط الجيش يمسكون بالسلطة منذ 1978 ويشرف على ديمقراطية مسيرة ومنحازة.
واعتبر ولد اعبيد أن الوقت حان لانتقال ديمقراطي يسمح للشعب بالاختيار الحر معتبرا أن ذلك في صالح ضباط الجيش أنفسهم لأنه سيحول دون انهيار البلد وانفجار الأمور ضدهم.
وطالب ولد اعبيد بمراجعة تسيير ميزانية المؤسسة العسكرية لتطبيق مبدأ العدالة بين المنتسبين للمؤسسة، كما طالب بالعدالة في منح الرتب والتقدمات في القطاعات العكسرية والأمنية.
وانتقد ولد اعبيد ما وصفه باسترخاص الدماء من طرف قوات الأمن مشيرا إلى حوادث وفيات سابقة في انواكشوط وكيهيدي، كما تحدث ولد اعبيد عن موضوع الارث الإنساني معتبرا أن 600 من الجنود والضباط من الزنوج تم قتلهم وقضيته لم تنته بعد.
واعتبر ولد اعبيد أن قتل الضباط الذين نفذوا محاولة انقلاب 16 مارس 1981 يدخل في إطار التجاوزات المدانة لأنهم لم يحظوا بمحاكمة حقيقية.