صادقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء، مشروع القانون رقم 009_ 21 المتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني، خلال جلسة علنية برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية النائب محمد المختار ولد الطالب النافع.
وزير الشؤون الإقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجيةعثمان ممادو كان، قال إن مشروع قانون الدفع الإلكتروني يلغي ويحل محل القانوني رقم 036_ 2006 المتعلق بأدوات الدفع الإلكتروني وعمليات التجارة الإلكترونية.
وأضاف الوزير أن المشروع ُيحينُ الإطار القانوني للمدفوعات الذي يبينه القانون رقم022_ 2018 المتعلق بالمعاملات الاكترونية والقانون 037_ 2018 مكرر الخاص بنظام الدفع الوطني.