استبن (نواكشوط) - صادقت الجمعية الوطنية مساء أمس، خلال جلسة علنية، على مشروع القانون النظامي، المتعلق بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 11-24 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المُعدّل المتضمن قانون الأحزاب السياسية.
وصوت نواب المعارضة ضد مشروع القانون، معتبرين أنه يكرس واقع التحكم في الحياة الحزبية، ويضع شروطا مجحفة لتأسيس الأحزاب.
وحضر جلسة المصادقة على مشروع القانون وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين.
وكانت أحزاب معارضة قد اتفقت خلال اجتماع عقد قبل أيام، على معارضة قانون الأحزاب الجديد، داعية السلطات إلى تحويله إلى جلسات الحوار السياسي المرتقب، وسحبه من البرلمان.