استبن (نواكشوط) - اتهمت هيئة الدفاع عن الطرف المدني، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالعجز عن تبرير ممتلكاته خلال محاكمته، وأن دفاعه يسعى لعرقلة سير المحاكمة.
وتحدث أعضاء من دفاع الطرف المدني في مؤتمر صحفي مساء أمس بنواكشوط، عن تفاصيل المراحل التي مضت من محاكمة الرئيس السابق من قبل محكمة الاستئناف.
وأوضح منسق الدفاع ابراهيم ابتي، أن محكمة الاستئناف استمعت للرئيس السابق، الذي تحدث مدة ثلاثة أيام عن ماوصفها بإنجازاته، وبعدها بدأت النيابة استجوابه، عن جميع المسائل المتعلقة بالملف، ثم أتيح للطرف المدني طرح أسئلته.
وأردف ولد أبتي أن المتهم رفض التعاون مع الطرف المدني وحاول دفاعه عرقلة المحكمة، وخلق الحجج لعرقلة استمرار المحاكمة، متسائلا لماذا يعمل المتهم ودفاعه على عرقلة المحاكمة، هل لأنهم يريدون إطالة مدة حبسه، أم ليست لديهم بينة، أم ماذا؟
وقال ولد ابتي إن الرئيس السابق ليس لديه من وسيلة للدفاع عن نفسه سوى التهجم على المحامين، متهما إياه وبعض أعضاء دفاعه بسبّ الطرف المدني، مبينا أن ذلك لم يمنعهم من لعب دورهم باستجوابه حول ثروته ومصدرها وكيف نمت، والفرق بين ثروته الأصلية عند تسلمه السلطة، ويوم خروجه منها.
وقال إن الرئيس السابق عجز عن تبرير مصادر أمواله، متحدثا عن ودائع بالمليارات وأخرى في الحسابات، إضافة إلى عشرات الشرائك والعقارات، وودائع من العملة الصعبة موجودة عند أشخاص، فضلا عن هيئة الرحمة، التي تودع فيها مدخرات الأسرة، و شراكته مع صهره في بعض الشركات مثل مصنع السمك في نواذيبو.