استبن (نواكشوط) - مثل الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين أمس الأربعاء أمام محكمة الاستئناف بنواكشوط.
وقد أوضح ولد حدمين في رد على أسئلة المحامين أن جميع القرارات المتعلقة ببيع الممتلكات العامة كانت تخضع لموافقة مجلس الوزراء بعد نقاشات معمقة واستعراض شامل من كافة الجوانب، مع مراجعة دقيقة من إدارة التشريع في الوزارة الأولى.
وتساءل ولد حدمين عن منطقية التشكيك في صلاحيات مجلس الوزراء، مبينا أنه إذا كان المجلس غير مخول لبيع قطعة أرضية، فكيف يمكنه اتخاذ قرارات مصيرية كإعلان الحروب مثلا؟.
وفي استفسار آخر عن بيع ممتلكات مملوكة للدولة للقطاع الخاص، ألقى ولد حدمين بالمسؤولية على عاتق وزارة المالية في تلك الفترة، مشيرًا بوضوح إلى وزير المالية آنذاك، في إشارة إلى رئيس الوزراء الحالي المختار ولد أجاي، داعيًا إلى توجيه هذه الأسئلة إليه.
وتطرق النقاش إلى قرار دمج شركتي "ATTT" و"ANER"، وهو موضوع أثار الكثير من التساؤلات حيث أوضح ولد حدمين أن القرار لم يكن عشوائيًا، بل استند إلى مشاورات مع لفيف من المحامين والخبراء القانونيين الذين أكدوا سلامة الإجراءات القانونية.
وحول سؤال للمدعي العام يتعلق بملكته حانوتا في السوق التي حلت مكان مدرسة الشرطة أجاب ولد حدمين: "الناقصة" أنا في العام 1989 راتبي مليون أوقية في اسنيم وهو ضعف راتب عشر وزراء وقتها، أنا غني جدا وأنا الأغنى في عائلتي وقضيت عمري الوظيفي إطارا في اسنيم أتدرج في المناصب، حتى العام 2010 عينت وزيرا".