أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، الثلاثاء، أن عجز الميزانية بلغ 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، انخفاضا من 4.4% في العام السابق، وعزت ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن العجز انكمش إلى 64.4 مليار درهم (6.46 مليارات دولار) في 2024، انخفاضا من 75 مليار درهم في العام السابق مع نمو الإيرادات الحكومية بنسبة 15.2%.
وأضافت الوزارة أن خزينة الدولة تلقت عبر برنامج العفو الضريبي في ديسمبر/كانون الأول أكثر من 6 مليارات درهم مع ضخ 125 مليار درهم في النظام المصرفي المغربي.
وقالت إن ارتفاع الإيرادات ساعد في تعويض ارتفاع بنسبة 5.7% في الإنفاق العام على زيادات الرواتب والاستثمارات العامة ودعم شركة الكهرباء الوطنية والتدابير الرامية إلى الحد من التضخم ومعالجة الجفاف.
وأمس، توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.8% خلال العام الجاري 2025.
وقالت المندوبية (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، في تقرير، إن توقعات نمو الاقتصاد المحلي مردّها إلى النمو الزراعي 4.1%، والقطاعات غير الزراعية 3.6%.
ولفتت إلى أن هذا التوقع يأتي بسبب الموسم الفلاحي الجاري الذي يتسم بظروف مناخية أكثر ملائمة من تلك التي عرفها الموسم الماضي، والذي سجل خلاله عجزا كبيرا في التساقطات المطرية.